قضية التطهير العرقي 2003-1968
ان عملية التعريب والتطهيرالعرقي وترحيل العوائل الكردية والتركمانية سياسة مارسها النظام السابق منذ توليه للسلطة وقد مارس النظام هذه السياسة ليبث روح التفرقة بين مختلف أطياف ومكونات الشعب العراقي لمختلف الأسباب وقد كان العرق او القومية في مقدمتها إضافة الى الأسباب السياسية او الطائفية او المذهبية .
حيث تتم عملية النقل القسري والترحيل للعوائل من مختلف محافظاتهم الى محافظات الجنوب والوسط والانبار من خلال تبليغ العوائل بالترحيل ، قامت المفارز المكونه من اعضاء حزب البعث (المنحل) في مناطقهم ومسؤولي مراكز االشرطة ودوائر الامن بنقل اثاث وممتلكات العوائل المشمولة بالترحيل الى المحافظات التي يصدر امر الترحيل اليها.
وكانت محافظتهم هي الجهة المخولة بذلك بعد ان تصادر المستمسكات الرسمية ويتم نقل اسمائهم وقيودهم من سجلات الاحوال المدنية في محافظتي كركوك وديالى الى المحافظات التي اقصو اليها . وكانت تجري بناءاً على توجيهات القيادات العليا لنظام المعدوم صدام حسين وكل ذلك من اجل اجراء عملية تغيير ديموغرافي لمدينتي كركوك وديالى والاماكن الاخرى التي تسكنها العوائل الكردية والتركمانية التي مورست عليها هذه السياسة وقد صدرت قرارات عديدة لتضييق الخناق عليهم وجعل معيشتهم مستحيلة في اماكن سكناهم ومنها:
١. منع دوائر التسجيل العقاري من تسجيل اي عقار في محافظة كركوك بأسم الاكراد او التركمان الا بموافقة محافظة كركوك.
٢. منعهم من استئجار عقارت الدولة او الدخول في المزايدات العلنية.
٣. منعهم من عضوية غرف التجارة ومن تشييد الابنية.
٤.عدم تعيينهم في الوظائف المهمة وغير المهمة واحالة الموجودين في الوظائف على التقاعد او نقلهم من خارج المحافظة حيث صدر القرار1390 في 20/10/1984 الذي ينص على نقل الموظفين والعمال من سكنة كركوك من الاكراد والتركمان الى المحافظات الجنوبية.
٥. عدم تاجير الاراضي الزراعية لهم بعقود والغاء العقود المبرمة سابقاً.
٦. صدور قرارات تصحيح القومية والضغط بكل الوسائل لغرض تطبيقها.
٧. قطع المعونات المالية التي ترسل الى الفقراء والمتعففين وخضوعها لنفس المعايير والقيود العنصرية.
وهذه الافعال التي ارتكبها النظام شكلت جرائم دولية حيث جرمها المجتمع الدولي في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية وهي تتنافى مع ابسط حقوق المواطنة خاصة وان كل الشرائع والقوانين تضمن وتكفل حرية السكن والعيش في اي مكان او منطقة دون تمييز قومي او عرقي.
هنا وثيقة عن سياسة التعريب والوضع الذي أصرت فيه حكومات العراق المتعاقبة على هذه السياسة استنادا إلى تعدادات الحكومة العراقية في سنوات مختلفة وما زالت مستمرة حتى بعد سقوط نظام البعث.