تدمير المدينة وتهجير قسري لأهالي قضاء سيد صادق
قضاء سيد صادق (بالكردية: سەيد سادق) إحدى أقضية محافظة السليمانية، إنها متصلة من الشمال بمدن بنجوين وشارباجر، ومن الجنوب بشارزور، ومن الشرق بحلبجة، ومن الغرب بسليمانية
“كانت بلدة سيد صادق والقرى المحيطة بها منطقة ثورية ومكانًا مهمًا للمقاتلين الأكراد. في 9 يونيو 1963، قامت حكومة العراق ونظامها بمذبحة في المدينة، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات. اُعْتُقِل الجرحى و75 من سكان المدينة، ونقلهم إلى القاعدة العسكرية في حامية – السليمانية، والتي تحولت الآن إلى حديقة الحرية. في ذلك الوقت، كان الناس يشيرون إلى حامية السليمانية بوادي الموت. كانوا محتجزين ويتعرضون للتعذيب لفترة طويلة.”
“في زمن نظام البعث، قام أهالي سيد صادق بتنظيم انتفاضتين جماعيتين. الأولى وقعت في تاريخ 5/3/1361 والثانية في 13/5/1366، وأقيمت مراسم لتكريم ذكرى الشهداء. قام الناس مجددا بالثورة ضد مؤسسات نظام البعث، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 50 شخصًا.”
“في 13 مايو 1987، خلال المظاهرات في حلبجة وخورمال وسيد صادق، تم اعتقال عدة مواطنين من خورمال والقرى المحيطة بها من قبل قوات النظام البعثي القمعية، وأعدموا بوحشية بإطلاق النار عليهم، ودُفنوا بالقرب من قاعدة عسكرية قرب سيد صادق. في 13 مايو 1995، اكتشف أحد المزارعين جثثهم في مقبرة جماعية في أثناء العمل. وقد أُعيد دفنهم في مقبرة خورمال في مراسم لائقة.
في نهاية مارس 1988، دمر النظام البعثي مدينة سيد صادق بالكامل، هدم جميع المنازل وسواها بالأرض. ونُقِل الأنقاض من جزء من المدينة إلى أطراف قرية كاني سبيكي برخ، ولا تزال بقاياها موجودة. وفقًا للبيانات المتاحة، كان هناك 54 قرية تحت إدارة سيد صادق تم ترحيلها قسرًا، وبعد تدمير سيد صادق، تم نقل هذه القرى أيضًا إلى مخيمات النصر وبرايتي، وأُجبروا على الإقامة هناك.
“عبر تاريخها، واجهت قضاء سيد صادق بشكل متكرر الجرائم والظلم والاستبداد من قبل الحكومة العراقية. وتؤكد الوثائق والأدلة أن جميع الجرائم المرتكبة ضد سكان هذه المنطقة تشكل جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
“قضية الجريمة ضد قضاء سيد صادق في المحكمة العليا الجنائية العراقية”
في 3 مارس 2009، قدم محامون وخبراء قانونيون من سيد صادق عبر مكتب النائب العام في بغداد شكوى ضد المتورطين في تدمير ومذبحة ونقل قسري لأهالي سيد صادق إلى المحكمة العليا الجنائية العراقية. استنادًا إلى القانون رقم 10 لعام 2005، المواد 11 و 12 من قانون المحكمة العليا الجنائية العراقية. بعد مراجعة قضية تدمير ونقل قسري لسكان سيد صادق في 26 ديسمبر 2013، قررت المحكمة العليا الجنائية العراقية، وأعلنت قضية سيد صادق كإبادة جماعية.
“للأسف، بسبب تقليل صلاحيات المحكمة العليا الجنائية العراقية، لم يتم إحالة هذا الحكم للموافقة النهائية للجهات المعنية وتجاهل حتى الآن. ولا يزال العدلة غير متحقق في هذه القضية، كما هو الحال في قضايا الجرائم الأخرى.”