قرار مجلس قیادة الثورة رقم 160 لسنة 1987 وثائق الأرشيف Blog KGNA
الأرشيف وثائق

قرار مجلس قیادة الثورة رقم 160 لسنة 1987

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1987


بناءً على قرار مجلس قيادة الثورة رقم 160 لسنة 1987، عين صدام حسين علي حسن المجيد رئيسًا لمكتب تنظيمات الشمال، ومنحه السلطة الكاملة لتنفيذ أهداف قيادة حزب البعث في جميع أنحاء المنطقة الشمالية، بما في ذلك إقليم كردستان الذاتي، للحفاظ على أفكار حزب البعث التي فرضت الأمن لنفسها وعدم الاستقرار للأكراد، والاستبدادية من خلال القضاء على أصل ونسب الأكراد من كردستان. المرسوم 160 كان أحد القرارات الرئيسية التي مهدت الطريق لإبادة الشعب الكردي في عام 1988.

بسم الله الرحمن الرحيم


باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

رقم القرار: 160

تاريخ القرار: 1987/3/29

قرار

بناءً على أحكام الفقرة آ من المادة الثانية والأربعين والفقرة آ من المادة الثالثة والأربعين من الدستور وتنفيذا” لما تقرر في الاجتماع المشترك لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي المنعقد في 18/3/1987.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسة المنعقدة في 29 مارس 1987 ما يلي:

أولا: يقوم علي حسن المجيد، عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، بتمثيل القيادة القطرية للحزب ومجلس قيادة الثورة في تنفيذ سياستها في عموم المنطقة الشمالية، بضمنها منطقة كردستان للحکم الذاتي. بهدف حماية الأمن والنظام على وکفالة الاستقرار فيها وتطبيق قانون الحکم الذاتي في المنطقة.


ثانيًا: يتولى الرفيق عضو القيادة القطرية لتحقيق أهداف هذا القرار، صلاحية التقرير الملزم لجميع أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وبوجه خاص الصلاحيات المنوطة بمجلس الأمن القومي ولجنة شؤون الشمال.

ثالثًا: ترتبط الجهات التالية في عموم المنطقة الشمالية بالرفيق عضو القيادة القطرية، وتلتزم بالقرارات والتوجيهات الصادرة عنە التي تکون واجبة التنفيذ بموجبه هذا القرار.

١- المجلس التنفيذي لمنطقة كردستان للحکم الذاتي.

٢- محافظو المحافظات، ورؤساء الوحدات الإدارية التابعون للوزارة الحکم المحلي.

٣- أجهزة المخابرات وقوی الامن الداخلي و الاستخبارات العسکریة.

٤- قيادات الجيش الشعبي

رابعًا: عموم القيادات العسكرية المنطقة بأوامر الرفيق عضو القيادة القطرية لکل بما يتصل ب(أولا”) من هذا القرار.

خامسًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى “إشعار آخر” أو يتوقف العمل الأحكام بقرار القانونية التي تتعارفي وأحكام هذا القرار.

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة.

Exit mobile version